ينضم مجلس المستشارين، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، النسخة التاسعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يأتي هذا المنتدى في سياق مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها المغرب، خصوصا في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الإنصاف الاجتماعي والتنمية المستدامة. ويهدف اللقاء إلى تعزيز النقاش المؤسساتي حول السبل الكفيلة بضمان منظومة حماية اجتماعية عادلة، ناجعة، ومستدامة، وفق المعايير الدولية.
سينقسم المنتدى إلى جلستين محوريتين الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، مع التركيز على مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية في هذا المجال. و الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم الحماية الاجتماعية، مع تحليل التحديات المرتبطة بالنجاعة والاستدامة، بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.
رغم أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل قفزة نوعية في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تمويل مستدام لهذا المشروع الطموح. فإلى جانب الإصلاحات القانونية والإدارية، تحتاج المنظومة إلى موارد مالية متجددة وآليات فعالة لمراقبة التنفيذ، لضمان عدم تحولها إلى عبء مالي على الاقتصاد الوطني.
يعتبر المنتدى فرصة لتقييم التقدم المحرز في هذا الورش الوطني، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاجتماعيين، لضمان تنزيل سلس وفعال للإصلاحات. كما يشكل مناسبة لاستلهام الممارسات الفضلى من التجارب الدولية، بهدف إرساء نموذج مغربي متكامل للحماية الاجتماعية، يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المستدامة.
