حقوقيون يحملون المسؤولين للحكومة فيما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية
المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يطالب بسحب المادة 3 من مشروع القانون الجنائي
أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بيانا استنكاريا طالب فيه الحكومة الحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء الغلاء وتغول المتحكمين في الاقتصاد الوطني.
البلاغ الذي جاء تفاعلا مع “ما آلت إليه الأوضاع العامة بالبلاد بسبب تفشي الفساد وتغلغله في دواليب الدولة، مقابل ردة وانتكاسة حقوقية”، طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه مع ترتيب الجزاء حول أموال الدعم الممنوحة لمحظوظين لاستيراد رؤوس الأغنام واللحوم.
وتفاعلا مع حادثة اختفاء بحارة مدينة آسفي المختفين في أعالي المحيط الأطلسي، طالب المكتب التنفيذي للجمعية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، لتحديد مصير البحارة المختفين وكشف وضعهم للحد من معاناة عائلاتهم.
وعل صعيد آخر طالب البلاغ، بوضع حد لاستنزاف الثروات الوطنية وتركيزها في يد ثلة من المقربين، وتصديرها للخارج لتعميق حاجة السوق الداخلي.
وبخصوص الجدال القائم حول مشروع القانون الجنائي، طالبت الجمعية بسحب المادة 3 من المشروع، وضمان حقوق الجمعيات المدنية وحماية استقلالية النيابة العامة وضمان الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد؛
كما طالبت بتضمين مشروع القانون الجنائي لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع والتي تم سحبها بنية مبيتة لتعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وباستقلالية المؤسسات الدستورية على غرار مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وضرورة احترام تقاريرها؛
وطالب البلاغ بالكف عن استهداف الصحافيين والأصوات الحرة والحقوقيين وضمان حرية الرأي وحرية التعبير كما صادقت عليها الدولة في الاتفاقيات الدولية، وإطلاق سراح المدونين والنشطاء المناهضين للتطبيع رضوان القسطيط ومحمد البوستاتس، وكذا المطالبة بوقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البلاغ إلى تردي الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين، بسبب تفشي الغلاء والمضاربات والاحتكار أمام عجز الحكومة والمؤسسات الدستورية المعنية عن القيام بواجبها، للحد من سطوة لوبيات معروفة على الاقتصاد الوطني والتحكم في موازين السوق الوطنية، واستغلال مبرر العرض والطلب الذي يتحكمون فيه من الكواليس، واعتماد سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وفبركة الملفات لإسكات الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بالعدالة والكرامة الاجتماعية.
واعتبر البلاغ خرجة وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهو يقسم عن رفضه لأي تعديل يمنح الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام الحق في مقاضاة المسؤولين والمنتخبين، مقابل منح المنتخبين الامتياز القضائي، اعتبرها تكريسا لضرب الحقوق المكتسبة وحماية لمافيا الفساد وتيسير اختراقها لمؤسسات الدولة وجعلها تحت رحمتها.
