وجّهت النقابة الديمقراطية للشغل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تطالب من خلالها بفتح مساءلة برلمانية بشأن ما وصفته بـ”الخروقات القانونية والإدارية والمالية الخطيرة” داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأكدت النقابة في مراسلتها، التي تحمل توقيع الأمين العام الوطني، أن هذه المؤسسة العمومية تشهد اختلالات صارخة تمس الحكامة وشفافية التدبير واحترام القانون، داعية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، تطبيقا لأحكام الفصل 70 من الدستور المغربي.
تطرقت النقابة إلى جملة من التجاوزات التي اعتبرتها مقلقة، منها غياب الحياد التجاري للشركة، من خلال رفعها دعوى قضائية ضد النقابة، رغم أنها خاضعة للقانون العام وتتحمل مسؤولية المرفق العمومي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “مساسًا بحرية العمل النقابي وتناقضًا مع روح الدستور”.
كما أشارت النقابة إلى تضارب المصالح في تدبير ملف شركة خاصة تعمل داخل مقر الشركة الوطنية (CDI)، وتشتغل في نفس المجال الإعلامي.
وتحدثت النقابة في مراسلتها، عن خرق اتفاق جماعي سابق من طرف إدارة الشركة بخصوص ملف النزاع حول العاملين بمصلحة النقل، الذين تم نقلهم تعسفيًا رغم صدور حكم قضائي لفائدتهم.
وأضافت النقابة أن الشركة الوطنية لم تنفذ حكما قضائيا صادر عن المحكمة الإدارية منذ يوليو 2024 لصالح نقابي، ما اعتبرته النقابة “استهتارًا بمبدأ سيادة القانون”.
كما اتهمت النقابة الشركة باتخاذ قرارات تأديبية غير قانونية صدرت مؤخرًا ضد أعضاء نقابيين، من بينها طرد تعسفي في ماي 2025 دون احترام المساطر.
وطالبت النقابة بضرورة فتح تحقيق برلماني شفاف حول هذه الخروقات التي اعتبرتها تمس بتوازن المؤسسة ومصداقيتها كمرفق عمومي استراتيجي، مؤكدًة أن هذه التجاوزات تعكس “استغلالًا سيئًا للسلطة وغيابًا للعدالة التنظيمية”.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق احترام القانون، وحرصًا على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات، وتكريسًا لمبادئ العدالة والمساواة.
