أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق حملة وطنية موسعة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، في خطوة تهدف إلى التصدي لارتفاع الأسعار وتأثيراته السلبية على المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
تركز هذه الحملة على مكافحة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، خاصة من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين الذين يستغلون نفوذهم لفرض زيادات غير مبررة، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الأسر المغربية. وستشمل الإجراءات مراقبة سلاسل التوريد والتوزيع من المصدر إلى المستهلك، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على السوق.
يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي شدد على ضرورة التدخل العاجل لضبط الأسواق، خصوصا مع التقارير التي تشير إلى تحكم فئة محدودة من التجار في السوق الوطني، ما أثر سلبا على الأسعار وزاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
و أكد عبد الوافي لفتيت أن هذه الحملة لن تكون مجرد إجراء شكلي، بل ستترافق مع عقوبات صارمة تشمل فرض غرامات مالية كبيرة على المتورطين في المضاربة. ثم إغلاق المحلات والمخازن التي يثبت تورطها في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار. و تعزيز عمليات التفتيش الميداني لضبط أي خروقات في السوق. زيادة على ترقب شعبي لنتائج الحملة.
