أثار قرار عامل إقليم آسفي منع كل أشكال الإحتجاج والتظاهر بساحة الطاجين، الواقعة عند المدارة المقابلة لقصر البلدية ومقر العالة، استياء الفعاليات الحقوقية بالمدينة، التي طالبت بتوضيحات حول الموضوع.
وقد جه فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ملتمسًا إلى عامل إقليم آسفي، يستفسر فيه عن ما يتم تداوله بشأن إصدار تعليمات صارمة لمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التظاهر السلمي بساحة الطاجين، الواقعة عند المدارة المقابلة لقصر البلدية.
ووفقًا لما ورد في الملتمس الذي أودعه الفرع صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير لدى المصالح المختصة بعمالة الإقليم، فقد لوحظ انتشار مكثف لعناصر الأمن والقوات المساعدة بسيارات الخدمة في محيط ساحة الطاجين، إضافة إلى منع وقفتين احتجاجيتين سلميتين لمواطنين كانوا يطالبون بحقوق معروفة.
وأشار فرع الجمعية إلى أن ساحة الطاجين لطالما كانت فضاءً عامًا ومتنفسًا لكافة ساكنة آسفي، فضلًا عن كونها ساحة معروفة باحتضان مختلف أشكال التعبير عن المطالب الحقوقية والمشروعة.
كما أكد الفرع أن الاحتجاج السلمي يشكل آلية مشروعة لنقل مطالب المواطنين إلى الجهات المعنية قصد إيجاد الحلول المناسبة، مشددًا على أن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مكفولة بموجب الفصل 29 من الدستور المغربي، فضلًا عن القوانين المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالب الفرع المحلي للجمعية من عامل الإقليم تقديم توضيحات حول الموضوع، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومات، وفقًا لما يقره القانون رقم 31.13 والفصل 27 من الدستور المغربي، اللذان يكفلان للمواطنين حق الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرافق العامة.
