ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بمقر الوزارة بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، اجتماعاً تنسيقياً بحضور المدير العام لهندسة المياه، صلاح الدين الذهبي، والمديرين المركزيين، إلى جانب مديري كافة وكالات الأحواض المائية بالمملكة، وذلك لبحث الوضعية المائية الوطنية وحصيلة تقدم المشاريع المائية.
وتناول الاجتماع قراءة ميدانية للوضع المائي بكل حوض على حدة، حيث جرى استعراض المعطيات المتعلقة بالموارد المتاحة، وظروف التزويد الحالي بالماء الشروب، وحاجيات قطاع السقي الفلاحي.
كما شمل جدول الأعمال تقييم تقدم الأشغال في المشاريع المهيكلة، وفي مقدمتها السدود الكبرى ومحطات تحلية مياه البحر والمنشآت المائية المبرمجة.
وشددت الوزير على ضرورة تقليص الفارق الزمني بين التخطيط والإنجاز، والتزام الشركات والمؤسسات المعنية بالآجال الزمنية المحددة لإدخال المشاريع قيد التنفيذ إلى الخدمة، وذلك بهدف تنويع مصادر المياه وعدم رهن الأمن المائي بتذبذب التساقطات المطرية.
وعلى مستوى الأهداف الرقمية، حددت الوزارة سقفا يستهدف تأمين المياه الصالحة للشرب بنسبة 100% على الصعيد الوطني، مع تغطية ما لا يقل عن 80% من حاجيات الري الفلاحي.
وفيما يتعلق بالعالم القروي، وقف الاجتماع على الإكراهات التي تحول دون وصول المياه للمناطق النائية رغم توفر المورد المائي، والمتمثلة في تشتت التجمعات السكنية وضعف شبكات التجهيز.
ولدعم الولوج المنتظم، وجّه الوزير إلى رفع مستويات التنسيق مع “الشركات الجهوية متعددة الخدمات” لربط سلسلة التدبير بدءاً من تعبئة الموارد وصولاً إلى شبكات التوزيع النهائي.
وعلى صعيد حماية الموارد المستقبلية، ألزمت الوزارة وكالات الأحواض بالإسراع في استكمال إعداد “عقود الفرشات المائية” لضبط وتقنين استغلال المياه الجوفية ومنع استنزافها، خاصة في المناطق التي تعتمد كلياً على الفرشات المائية.
كما دعت الوزارة إلى تسريع وتيرة إنجاز “أطلس المناطق المهددة بالفيضانات”، بهدف إيجاد قاعدة معطيات خريطة مسبقة تُسهم في توجيه التخطيط العمراني، وتحديد تدابير الوقاية والتدخل المسبق للحد من آثار التقلبات المناخية على السكان والممتلكات.
