احتل المغرب، المرتبة 22 من بين 55 دولة، مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، محقّقًا معدلًا بلغ 59.21 نقطة من أصل 100، رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2024 التي بلغ فيها المعدّل 62.76 نقطة.
ويتصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية والعربية في هذا المجال، وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن الغرفة الأمريكية للتجارة.
وأرجعت الغرفة هذا الأداء القوي إلى الجهود الاستراتيجية التي بذلتها المملكة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للملكية الفكرية.
وقد انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية، على غرار معاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية واتفاق جنيف الخاص بتصاميم الرسوم الصناعية، ما شكّل دفعة قوية لمسار الحماية القانونية للمبتكرين.
من جهته، رحّب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بهذا التقدير الدولي، مشيرًا إلى سلسلة من المبادرات التي أطلقتها المملكة لتشجيع الابتكار، منها برنامج التسريع الدولي لمعالجة براءات الاختراع (PPH)، الذي يسرّع معالجة الطلبات عبر التعاون مع مكاتب دولية.
وأبرز المكتب مشاريع أخرى مثل البنك الوطني للمشاريع المبتكرة وسوق الملكية الفكرية، والهادفة إلى دعم المبتكرين وتسويق أفكارهم.
وفي هذا السياق، صرّح المكتب بأن “الاعتراف الدولي يعكس الدينامية الإيجابية التي يعرفها المغرب في مجال الملكية الصناعية، مع تسجيل نمو متواصل في عدد الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية”.
ورغم هذا التقدم، حذّرت الغرفة الأمريكية العام الماضي من بعض التحديات التي لا تزال تواجه المغرب، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة المنتجات المقلدة والقرصنة الرقمية، إلى جانب الحاجة إلى توضيح وتفعيل حماية الحقوق في المجالات المرتبطة بالاختراعات البرمجية والرقمية.
