أصدرت المحكمة الإبتدائية بتمارة، اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، حكمها على المتهمة الرئيسية في قضية صفع “قائد تمارة”، ومن معها.
وقضت المحكمة الابتدائية بتمارة، بسنتين سجنا نافذا على المتهمة شيماء، فيما حكمت على زوجها بسنة واحدة سجنا، كما أدانت المتهمين الثالث والرابع بستة أشهر في حق كل منهما.
وقضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج المتهمة الرئيسية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف.
هذا ومنحت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية.
وتعود أحداث القضية إلى تدخل قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة لحجز سلع تعود لأحد الباعة المتجولين. حينها، وقعت مشادة بين القائد وشيماء، التي قامت بصفعه، وهو ما وثقه مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل متباينة في المجتمع المغربي.
خلال جلسات المحاكمة، صرحت شيماء بأنها لم تكن تعلم أن الشخص الذي صفعته هو قائد الملحقة الإدارية، مبررة تصرفها بـ”الإحساس بالحكرة” ورغبتها في الدفاع عن زوجها الذي كان، حسب قولها، يتعرض لمضايقات من طرف أحد أفراد القوات المساعدة.
وشهدت جلسات المحاكمة حضوراً إعلامياً مكثفاً وتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المغربية، حيث تابع الرأي العام المغربي باهتمام كبير مجريات هذه القضية التي أثارت نقاشاً حول العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية.
من جهته، انتقد المحامي بوشعيب الصوفي، عضو هيئة الدفاع، الرواية الرسمية التي تضع الواقعة في سياق المس بهيبة الدولة، قائلاً بسخرية: “هل يُعقل أن صفعة يمكن أن تهدد دولة عمرها يفوق 12 قرناً؟”، مشدداً على ضرورة مناقشة مضمون الفيديو كاملاً أمام المحكمة، وعدم الاكتفاء بجزء مقتطع منه.
وفي تطور لافت، أقدمت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات – تمارة، على التنازل عن مطالبها في هذه القضية، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي.
