رفض تجار السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت بشكل قاطع، قرار رئيس جماعة تمصلوحت، القاضي بترحيلهم من السوق الرسمي إلى موقع كان يستخدم سابقًا مطرحًا للنفايات، معتبرين أن هذا القرار يشكل تهديدًا مباشرًا لصلحتهم وصحة المستهلكين، فضلًا عن تأثيره السلبي على أنشطتهم التجارية.
وفي عريضة وجهها التجار إلى كل من عامل إقليم الحوز والسلطات المحلية ورئيس جماعة تمصلوحت، مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الجمعية المغربية لحماية المستهلك، عبروا فيها عن مخاوفهم من التبعات الصحية لهذا القرار، إذ إن بقايا النفايات والمخلفات المتراكمة قد تتسبب في تلوث المنتجات الغذائية، مما يعرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة، من بينها التسمم الغذائي.
وأعرب التجار عن استغرابهم من هذا القرار الذي لم يراع مصالحهم، خاصة بعد انتظار دام تسع سنوات لاستكمال أشغال السوق الرسمي، واستثمارهم في تجهيز محلاتهم. وأشاروا إلى أن السوق الحالي يتمتع بموقع استراتيجي يخدم الأحياء والدواوير المجاورة، مما يضمن استمرارية النشاط التجاري ويساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي.
وتساءل المحتجون عن مصير الميزانية المرصودة للمشروع، والتي تجاوزت 900 مليون سنتيم، مشيرين إلى أن الأشغال لم تكتمل بعد، ورغم ذلك، يواجهون قرار الترحيل بدلا من استكمال السوق وتحسين بيئة العمل. واعتبروا أن هذا القرار جاء دون استشارة أو حوار مع ممثليهم، مما يعكس نهجا غير شفاف في تدبير هذا الملف.
وفي هذا السياق، طالب التجار السلطات الإقليمية والمحلية ومحلس جماعة تمصلوحت، بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح قنوات حوار جادة معهم لإيجاد حلول عادلة تضمن لهم بيئة عمل صحية ولائقة، وتحفظ حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات غذائية آمنة، كما أكدوا أن بإمكان الجماعة البحث عن عقار مناسب لمشروع المستشفى حتى تتمكن الجماعة من ترشيد نفقاتها وعدم هدرها للمال العام.
