قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%. وجاء هذا القرار نتيجة استمرار نمو الاقتصاد الوطني واستقرار الضغوط التضخمية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الأسواق العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن مستوى الفائدة الحالي يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويتماشى مع توقعات التضخم. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على مسار الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
وتشير التوقعات المحدثة إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بنسبة 5.2% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4.9% في عام 2025. ويرجع هذا الانتعاش إلى الأداء القوي للقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 3.1% في عام 2027.
ويسجل القطاع الفلاحي قفزة نوعية بنمو متوقع يصل إلى 16% في 2026، مدعوماً بمحصول حبوب يناهز 90 مليون قنطار. وفي المقابل، تحافظ الأنشطة غير الفلاحية على وتيرة نمو مستقرة بمعدل 4.2% خلال العام الحالي والمقبل.
وعلى الصعيد الدولي، يستمر الصراع في الشرق الأوسط في الضغط على سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف الطاقة. وظهر هذا التأثير محلياً من خلال ارتفاع أسعار الوقود في المغرب بنسبة 27.6% خلال شهر ماي الماضي.
ونتيجة لهذه التطورات، يتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم بالمغرب إلى 1.5% عام 2026 وإلى 2.1% عام 2027. ورغم هذا الارتفاع، يظل التضخم الأساسي مستقراً عند 0.2% هذا العام بفضل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مثل زيت الزيتون.
وتواجه الحسابات الخارجية للمملكة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وتكلفة الاستثمارات. ومع ذلك، تخفف العائدات السياحية المتنامية وتحويلات مغاربة العالم من هذه الضغوط، حيث يتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 161.1 مليار درهم بحلول عام 2027.
