مجلس الحكومة يصادق على مشروع مدونة السير الجديدة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 مارس 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.24.655، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث بعض الإجراءات المتعلقة بمدونة السير على الطرق، خاصة فيما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية.

ويهدف المرسوم إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المعمول بها من قبل الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14.

ينض مشروع القانون الجديد على تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.

كما ينص مشروع المدونة على إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يومًا في حالة الأداء.

زمن التعديلات التي جاء بها مشروع مدونة السير الجديدة، إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل، في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في بعض مواد القانون رقم 52.05، وذلك تماشيًا مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.