جمعية نسائية تطلق حملة ضد الإقصاء في نظام الوقف العائلي بالمغرب

تواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عملها الترافعي بإطلاق حملة توعوية على الشبكات الاجتماعية تحت شعار ” في الحبوس، حقي محبوس” في الفترة ما بين 19 مارس و29 مارس 2025، وذلك بهدف تسليط الضوء على، ما وصفته بالتمييز والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء في نظام الوقف العائلي/المعقب.

وكانت الجمعية قد نظّمت لقاءً صحفيًا وسلسلة من الندوات مع المجتمع المدني، إلى جانب جلسات حوار مع برلمانيي وبرلمانيات جهة مراكش-آسفي، بالإضافة إلى مجموعة من الورشات التكوينية التي تهدف إلى تعزيز قدرات النساء المتضررات من التمييز في الوقف العائلي (المعقب والخاص).

وتهدف لسد الثغرات في مجال المعطيات والتحاليل المتعلقة بمؤسسة الوقف بوجه عام، والوقف المعقب بوجه خاص، أنجزت الجمعية دراسة في هذا الموضوع تحمل عنوان “الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي” بجهة مراكش-آسفي.

وسعت الجمعية من هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم أشكال التمييز والعقبات التي تواجهها النساء في هذا المجال واقترحت الجمعية عدة توصيات وسبل للإصلاح يتم تقاسمها مع صناع القرار السياسي ومع الرأي العام خلال عملية الترافع.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، توصلت صحيفة “موجز24” بنسخة منه، أن المغرب عرف “عدة إصلاحات على المستوى القانوني، وعلى رأسها دستور 2011 الذي نص في المادة 19 منه على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق، بالإضافة إلى ديباجته التي جعلت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب تسمو على القوانين المحلية. إلا أن الإطار القانوني والمؤسساتي لا زال يشكل في العديد من الحالات عائقا أمام حماية حقوق النساء والنهوض بها، ومن بينه حق الولوج إلى ملكية الأراضي والعقار والتحكم فيها.

وأوضح البلاغ أن نظام الوقف العائلي (المعقب) وبالرغم من الإصلاحات التي عرفها بصدور مدونة الأوقاف لسنة 2010 لازال يحمل في طياته تمييزا جليا ضد النساء ويحرمهن من التمتع بحقهن في الاستفادة من عائدات الوقف المعقب والمشترك على قدم المساواة مع الرجال، بل غالبا ما يتم استبعادهن بصفة كلية من أية استفادة.