أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء سريان تعديلات جديدة على نظام العمل، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء ومرسوم ملكي صدر في أغسطس الماضي، بهدف رفع كفاءة سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين أطرافه.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشمل المادة 38 من النظام، بالإضافة إلى إلغاء 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويحمي حقوق العاملين، ويساهم في تهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال دعم نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التوظيف، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. كما أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية واللوائح ذات الصلة ستصدر لاحقا لضمان التطبيق الفعّال لهذه التعديلات.
