مجلس النواب يُصادق على قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المالية لسنة 2025 (رقم 60.24) خلال جلسة القراءة الثانية يوم أمس الجمعة، حيث حصل المشروع على 178 صوتًا مؤيدًا مقابل 57 معارضًا، دون أي امتناع.
تعديلات رئيسية في قانون المالية
يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات البارزة، من بينها الإعفاء الكامل لمعاشات التقاعد الأساسية والراتب العمرية من الضريبة على الدخل، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026. وخلال سنة 2025، سيستفيد المتقاعدون من تخفيض بنسبة 50% في الضريبة على الدخل المتعلقة بهذه المعاشات والرواتب العمرية.
كما ينص القانون على فرض ضريبة بنسبة 30% على الأرباح المحققة من شركات القمار الأجنبية عبر الإنترنت، تُقتطع مباشرة من المصدر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق مساهمة تضامنية بنسبة 2% على المقيمين في المغرب الذين يحققون هذه الأرباح.
ومن بين التدابير الأخرى، إعفاء العقود والمستندات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهن العقاري من رسوم التسجيل، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة برفع القيود الضريبية المرتبطة بالرهن.
تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
خلال المناقشات، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وأشارت إلى أن خلق فرص العمل يُعد أولوية قصوى، داعية إلى استثمارات أكبر لتوفير فرص عمل للشباب تتجاوز الاعتماد على الشركات فقط.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يرتكز على بيانات علمية وتقنية دقيقة، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 100 مليار درهم للبرامج الاجتماعية، بما في ذلك المساعدات الاجتماعية المباشرة، دعم السكن، وإعادة توطين قاطني دور الصفيح.
وأضاف لقجع أن حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيتم تخصيصها لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
كما شدد على أهمية إعفاء المتقاعدين من الضرائب، واصفًا هذا الإجراء بالإصلاح البارز الذي يُكرّم مساهمتهم في خدمة البلاد، موضحًا أن هذه الخطوة ستكلف الحكومة 1.2 مليار درهم.
