أفادت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، بانه قد تم رصد رصد 487.613 حادثة، خلال سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 4,7% مقارنة بسنة 2023.
وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن المبالغ المرتبطة بهذه الحوادث، قد تراجعت بنسبة 4%، لتستقر عند 16,1 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر، ارتفاع عدد الشيكات المسواة بنسبة 50,4%، ليصل إلى 192.346 حالة، بينما تضاعفت قيمتها تقريبًا لتبلغ 5,4 مليار درهم، وذلك بفضل إجراء العفو الذي استفاد منه محررو الشيكات بدون رصيد خلال سنة 2024.
وعلى صعيد قطاع القروض، أفاد التقرير بأن عدد عقود القروض النشيطة عرف ارتفاعًا بنسبة 1%، ليبلغ 5,8 ملايين عقد.
وأوضح أن 66 بالمائة من هذه القروض جاءت من البنوك، فيما 17 بالمائة مصدرها من جمعيات السلف الصغير، و16 بالمائة من شركات التمويل، وأخيرًا البنوك التشاركية بنسبة 1%، وعلى مستوى عدد المقترضين، فقد استقر عند 3,2 ملايين شخص، 95% منهم أفراد.
وبالنسبة لخدمة الشيكات غير المنتظمة، أوضح التقرير، أنها شملت أكثر من 17,6 مليون رقم حساب بنكي (RIB) وُجدت بها مخالفات.
من بين هذه الأرقام، تم تسجيل 15,6 مليون تعود لحسابات مغلقة، و2,1 مليون لحسابات خاضعة لمنع قضائي أو بنكي، إضافة إلى 485 ألف حساب غير متاح، كما تم تسجيل اعتراض على صرف 3,2 ملايين شيك.
وأظهرت بيانات استخدام هذه الخدمة أن نسبة الشيكات التي تعاني من مخالفات بلغت 6,4% من مجموع الشيكات التي تم التحقق منها خلال السنة.
