أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، بشأن ملف إضرابات رجال ونساء التعليم.
وأبرز بنموسى، أن الاتفاق قد خلص إلى تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين تبث التحاقهم بحجرات الدراسة، والاتفاق على حذف العقوبات التأديبية من النظام الأساسي واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافي حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين في فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025.
وورد في محضر الإتفاق الذي حضره كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إقرار تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وأيضا خفض سنوات الترقية لبعض الرتب، وإحداث تعويض تكميلي للمتصرفين الإداريين حدد في مبلغ شهري يساوي 500 درهم، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، والزيادة في تعويضات الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة.
