احتضنت مدينة مراكش اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي شهد تقديم الالتزام الثالث من برنامجه الانتخابي الجديد. وأعلن قادة الحزب خلال هذا اللقاء عن حزمة من المشاريع الاستثمارية والتدابير الاجتماعية الرامية إلى خفض البطالة وتعزيز الكرامة والاستقرار.
أعلنت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي ووزيرة السياحة، أن المرحلة المقبلة تضع التشغيل في مقدمة الأولويات. ويسعى الحزب عبر دينامية استثمارية جديدة إلى خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9 في المائة بحلول عام 2030. كما يطمح البرنامج إلى إحداث 200 ألف منصب شغل سنوياً بين عامي 2026 و2031.
وأوضحت عمور أن جولات الإنصات للمواطنين أكدت أن التشغيل يمثل القضية الأولى للأسر المغربية. وأشارت إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد ساهم في إطلاق مشاريع كبرى بمختلف الجهات، مما وفر 850 ألف منصب شغل منذ عام 2021. ويهدف الحزب حالياً إلى رفع حجم الاستثمارات لتبلغ 800 مليار درهم بحلول عام 2030.
يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب المتدخلين، على تنظيم كأس العالم 2030 كفرصة استراتيجية لتسريع الاستثمار في البنية التحتية والسياحة والخدمات. وتتوقع الخطة خلق 100 ألف منصب شغل سنوياً بفضل هذه الدينامية. ويعول الحزب على ستة قطاعات رئيسية لقيادة قاطرة التنمية والتشغيل في المملكة.
ويستهدف قطاع السياحة جذب 26 مليون سائح بحلول 2030 وتوفير 100 ألف منصب شغل إضافي. كما يسعى الحزب عبر برنامجه إلى خلق 200 ألف منصب في قطاع الخدمات، و100 ألف في الصناعة التقليدية، و150 ألفاً في الفلاحة والصناعات الغذائية، إضافة إلى 300 ألف منصب في الصناعة الوطنية و250 ألفاً في الاقتصاد الرقمي.
تضمن البرنامج مقترحاً لإحداث “منحة العودة إلى الشغل” كبديل للنظام الحالي للتعويض عن فقدان العمل. ويمدد هذا الإجراء مدة الاستفادة إلى سنة كاملة بدلاً من ستة أشهر، مع تخفيض شروط الاشتراك بنسبة 30 في المائة. وسترتفع قيمة المنحة لتصل إلى سقف يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، مقابل الالتزام بالتكوين والبحث عن عمل.
كما يعتزم الحزب إطلاق برنامج جديد لحماية العمال الموسميين في قطاعات السياحة والفلاحة والبناء. ويشمل المقترح إقرار عقود عمل غير محددة المدة للمشتغلين بانتظام مع نفس المشغل. كما يتضمن إصدار “بطاقة العامل الموسمي” لضمان الأقدمية والاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
من جانبه، شدد البرلماني عبد الواحد الشافقي على أن برنامج الأحرار يعتمد على مؤشرات رقمية واضحة وقابلة للمحاسبة. وأكد الشافقي، خلال لقاء مراكش، أن الحزب يركز على استكمال ورش الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف مناطق المغرب، لضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الأساسية والتنمية.
وأضاف الشافقي أن الحكومة واجهت ظروفاً استثنائية وحولتها إلى فرص للإصلاح، مبرزاً تعميم التأمين الإجباري عن المرض لصالح أربعة ملايين أسرة هشة. كما أشار إلى الزيادات التاريخية في الأجور التي استفاد منها نحو 4.25 ملايين مغربي، مما يكرس الالتزام بصون كرامة المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.
قروض بدون فوائد لدعم الشباب
بدوره، كشف كريم زيدان، عضو المكتب السياسي، عن عزم الحزب إحداث صندوق خاص للقروض الإنتاجية بدون فوائد. ويوجه هذا الصندوق لدعم الشباب وحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى في المغرب، لإزالة عائق التمويل الأولي ومواكبة المستثمرين الجدد بدءاً من دراسة المشروع وحتى تنفيذه الفعلي.
وفي سياق متصل، أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، أن قوة الحزب تكمن في انسجام فريقه ووحدة صفه القيادي. وأوضح الطالبي العلمي أن التجمع الوطني للأحرار يقدم حلولاً واقعية وملموسة للمشاكل اليومية للمواطنين، مبتعداً عن الشعارات، ومستنداً إلى تقييم دقيق لنتائج العمل الحكومي.
