صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون جديد يغير شروط عمل حراس الأمن الخاص في المغرب. ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تقريب ظروف اشتغال هذا القطاع المتنامي من الحماية التي تكفلها مدونة الشغل العامة للموظفين والأجراء.
وجاءت مصادقة الغرفة الأولى على مشروع القانون رقم 032.26 بعد مسار تشريعي حظي بقبول مجلس المستشارين. ويعدل النص الجديد المادة 193 من مدونة الشغل، مما يعكس رغبة حقيقية في تحديث القواعد المنظمة لمهنة شهدت توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمام النواب أن قطاع الأمن الخاص تغير بشكل جذري خلال العقدين الماضيين. وربط هذا التحول بصدور القانون رقم 27.06 المتعلق بالحراسة ونقل الأموال، الذي وسع مهام ومسؤوليات العاملين في هذا المجال.
وتسعى التشريعات الجديدة إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لنفس قواعد توقيت العمل المطبقة على بقية الأجراء. وكان النظام السابق يسمح بتشغيل الحراس لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً باعتبار عملهم متقطعاً، وهو الاستثناء الذي ألغاه التعديل الحالي بشكل نهائي.
وبموجب الإطار المعدل، سينتقل موظفو الأمن الخاص في الشركات المرخصة إلى نظام ساعات العمل العادية المحددة في المادة 184 من مدونة الشغل. ويرى المسؤولون أن هذا التغيير سيحسن ظروف العمل، ويسهم في توفير فرص شغل إضافية، ويصحح الاختلالات المزمنة بالقطاع.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع منح الشركات فترة انتقالية تصل إلى تسعة أشهر لتسوية وضعية العقود المبرمة سابقاً. ويعكس هذا الإصلاح توجهاً صارماً لتنظيم المهنة ودفع المشغلين نحو تبني ممارسات تشغيل عادلة وقانونية.
