وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الخميس، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل لمنصة تعتمد على نموذج لغوي ضخم (LLM).
الاتفاقية وُقعت من طرف آمال الفلاح سقروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعمر سقروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات.
وتهدف الإتفاقية إلى إرساء إطار وطني للذكاء الاصطناعي المسؤول يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اللغة والثقافة المغربية، والإطار القانوني الوطني، والهوية الرقمية السيادية.
المبادرة تسعى إلى توفير أدوات توليدية وتفاعلية قائمة على الذكاء الاصطناعي لفائدة المواطنين والمقاولات والإدارات العمومية، على أن تكون آمنة وعالية الأداء وتحترم الحقوق والحريات.
ووفق بيان الوزارة، فإن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية في مسار بناء ذكاء اصطناعي سيادي وأخلاقي ومسؤول، وتعزز مكانة المغرب كفاعل رائد في الابتكار الرقمي على المستويين الإفريقي والدولي.
