خفضت محكمة الاستئناف في الرباط عقوبة السجن الصادرة بحق المحامي والوزير السابق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ».
وجاء هذا القرار بعد جلسة مطولة استمرت 12 ساعة، ما جعلها واحدة من أطول جلسات الاستئناف في هذه القضية.
محمد زيان، البالغ من العمر 83 عامًا، أُدين بتهم تتعلق باختلاس وإساءة استخدام الأموال العامة، وهي تهم أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، كما جذبت اهتمام منظمات حقوقية عديدة.
وانطلقت الجلسة يوم الأربعاء عند منتصف النهار واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، بحضور عدد من المحامين من مختلف أنحاء المغرب، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومواطنين.
وكان زيان قد حُكم عليه في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات في يوليو 2024 من قبل محكمة ابتدائية. وقدّم فريقه القانوني استئنافًا على الحكم، مؤكدين أن التهم ذات دوافع سياسية، مرتبطة بمواقفه المعارضة وتصريحاته العلنية كناشط حقوقي ومحامٍ بارز.
وأثناء الجلسة الأخيرة، طالب ممثل الادعاء العام بإنزال عقوبة أشد، بينما دعا فريق الدفاع إلى إسقاط التهم بالكامل.
زيان، الذي شغل سابقًا منصب رئيس نقابة المحامين بالمغرب، لا يزال يقضي عقوبة بالسجن لثلاث سنوات صادرة في فبراير 2022، في قضية أخرى شملت 11 تهمة، وصفتها منظمات حقوقية بأنها ذات أبعاد سياسية مرتبطة بانتقاداته للسلطات.
في عام 2021، رفعت وزارة الداخلية دعوى ضده بتهمة “إهانة مؤسسات الأمن الوطني”.
وبموجب القانون المغربي، من الممكن دمج العقوبتين، مما قد يتيح إطلاق سراح زيان في نوفمبر 2025، في حال حصوله على عفو. وتزايدت الدعوات للإفراج عنه نظرًا لتقدمه في السن وتدهور حالته الصحية.
