أعلن كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب عن مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وعبّرت الفرق الثلاثة في بلاغ مشترك صدر اليوم الاثنين 07 أبريل الجاري، عن “رغبتها الصادقة” في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة.
وتهدف هذه المبادرة حسب ذات البلاغ، إلى “استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير”.
وجاء تحرك المكونات البرلمانية الثلاث بمجلس النواب، عقب الجدل المتصاعد حول دعم حكومي وُصف بـ”السخي”، لعدد محدود من موردي الماضية المغاربية، بهدف الضغط لخض أثمنة اللحوم بالمملكة.
وتكشف وثائق رسمية أن الكلفة الإجمالية لهذا الدعم قد تجاوزت 13 مليار درهم، شملت إعفاءات من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي.
ويضاف ذلك إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهي إجراءات تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارات الدراهم.
