في خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن تعيد تشكيل الحضور الدبلوماسي الأمريكي على مستوى العالم، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة واسعة النطاق لإغلاق ما يقرب من 30 سفارة وقنصلية أمريكية في عدد من الدول.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية، وتقليص ميزانيتها بنسبة تقارب 50%، إلى جانب خفض المساعدات الخارجية الأمريكية بحوالي 75%، في توجه أثار قلقًا واسعًا في أوساط صناع القرار والدبلوماسيين الدوليين.
وبحسب وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن المقترحات تشمل إغلاق بعثات دبلوماسية أمريكية في مناطق معروفة وأخرى أقل شهرة، مع تركيز خاص على دول إفريقيا وأوروبا.
وتضم قائمة السفارات المرشحة للإغلاق كلا من، ليسوتو، إريتريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، غامبيا، وجنوب السودان.
وتعد هذه الدول محورية في بعض جهود السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية، رغم أنها ليست في دائرة الضوء الإعلامي العالمي.
إلى جانب السفارات، تشمل الخطة أيضًا إغلاق قنصليات أمريكية في مدن استراتيجية مثل، دوربان بجنوب إفريقيا، ودوالا بالكاميرون، وهي مراكز دبلوماسية لطالما مثلت واجهات للوجود الأمريكي السياسي والاقتصادي في القارة السمراء.
أفريقيا ليست وحدها المتضررة من هذه الخطط، إذ شملت القائمة أيضًا دولًا أوروبية مثل مالطا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى قنصليات أمريكية في مدن رئيسية داخل فرنسا وألمانيا ومناطق أخرى في أوروبا وآسيا.
وتأتي هذه التحركات في ظل تحولات جيوسياسية عالمية، خصوصًا مع التوسع الكبير للنفوذ الصيني في إفريقيا، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مما يضعف من قدرة واشنطن على الحفاظ على مواقعها التقليدية في المنطقة.
ويحذر مراقبون من أن إغلاق هذا العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية لن يؤثر فقط على التمثيل السياسي الأمريكي، بل سيكون له تأثيرات بعيدة المدى على برامج المساعدات الخارجية، وعلى قدرة واشنطن على الاستجابة الفعالة للأزمات الدولية.
وبينما تواصل إدارة ترامب سعيها نحو تقليص حجم الحكومة الفدرالية، يبقى مصير السياسة الخارجية الأمريكية معلقًا في الميزان، وسط نقاش داخلي ودولي حول الثمن الحقيقي لتقلص الدور الدبلوماسي الأمريكي على المسرح العالمي.
