بلغ عدد طلبة التكوين المهني المتدربات والمتدربين المستفيدين من المنحة الدراسية برسم 2023-2024 بلغ أكثر من 29.678 مستفيدة، بغلاف مالي 140 مليون درهم، مقابل 29.586 برسم سنة 2022-2023.
ذلك ما كشف عنه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في معرض جوابه عن سؤال كتابي حول تأخر صرف منحة طلبة التكوين المهني، وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي.
وأشار السكوري إلى إنه من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذه السنة إلى أكثر من 30.000 بعد استكمال معالجة باقي الملفات المتعثرة.
واوضح سكوري أن 47% من الممنوحين، أي ما يقدر في 14.030 متدربة ومتدرب، استفادوا من منحة كاملة وهو ما يعادل 6334 درهما خلال السنة في حين استفاد 53 15.648 متدربة ومتدرب بنصف منحة بمبلغ 3167 درهم في السنة.
وبلغ عدد المستفيدين من المنحة الدراسية هذه السنة، بمستوى التقني المتخصص، حسب ذات المسؤول الحكومي، 28.303 متدربة ومتدربا وهو ما يمثل 95% من عدد المستفيدين، وفقط 1375 متدربة ومتدربا بمستوى التقني، أي 5 بالمئة من عدد المستفيدين.
واوضح الوزير في معرض جوابه، أنه ومنذ الشروع في العمل بنظام المنح الدراسية بالتكوين المهني، قامت الوزارة بصرف 191 ألفا و641 منحة دراسية بغلاف مالي يناهز 822.3 مليون درهم.
وقال سكوري، أن المسطرة المتبعة في تدبير عملية صرف المنح، كانت تتم وفق معالجة يدوية نظرا لعدم توفر نظام معلوماتي يسمح للوزارة بالولوج إلى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة من قبل القطاعات المكونة، مشيرا إلى أنه وبغية تسريع وتيرة صرف المنح لفائدة المتدربات والمتدربين المستحقين، وتجاوز التعقيدات الإدارية والمساطر الحالية التي تتسم بالبطء، أعدت الوزارة مشروعا متكاملا، يرتكز حول نقاط عدة.
وتتمثل هذه النقاط، بحسب جواب الوزير، في تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.17.408 بتاريخ 4 غشت 2017 المذكور أعلاه بغاية إسناد تدبير صرف المنحة الدراسية للوزارة، مع تمكينها من اللجوء إلى طلب مساعدات تقنية من الهيئات التي تتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال وإحداث بنية إدارية بالإدارة المركزية للوزارة تتكلف بتدبير ملف المنحة الدراسية.
