المستشار بوسليخن يتهم بعض النقابات بممارسة الابتزاز ضد المقاولات
شهد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين نقاشا حادا، عقب اتهام عزيز بوسليخن، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعض النقابات بممارسة الابتزاز ضد المقاولات عبر الإضرابات واحتلال أماكن العمل.
ورغم اعتراض بعض المستشارين على هذه التصريحات، تمسك بوسلخين بموقفه، محذرا من الأضرار التي تلحق بالمقاولات جراء الإضرابات غير المنضبطة، والتي تؤثر على استمرارية أنشطتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد بوسليخن أن حق الإضراب مكفول دستوريا، لكنه شدد على ضرورة ممارسته في إطار يحترم القانون ولا يضر بالمقاولات التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العديد من المقاولات تعرضت للإفلاس بسبب الإضرابات المتكررة، ما يزيد من تحدياتها المرتبطة بالضرائب والتمويل.
وأوضح أن عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن الإنتاج يؤديان إلى خسائر مادية ومعنوية جسيمة، مما يؤثر سلبًا على سمعة المقاولات وقدرتها على المنافسة في السوق. كما دعا إلى تعزيز الضمانات القانونية لحماية المقاولات من أي ممارسات تعيق نشاطها.
وأشار بوسليخن إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يتضمن آليات واضحة تحمي استقرار المقاولات، مع ضمان حقوق العمال في إطار قانوني متوازن يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المرتقب أن يعقد مكتب اللجنة اجتماعا لتحديد موعد التصويت على التعديلات المقترحة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
