اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش) أن البلاغ التوضيحي الصادر عن جماعة مراكش بشأن أزمة النفايات يمثل اعترافاً رسمياً بالفشل، وليس جواباً عن الكارثة البيئية.
ودعت الجمعية، في بيان لها توصلت صحيفة موجز24 بنسخة منه، إلى فتح تقييم شامل وشفاف لمنظومة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، يربط المسؤولية بالمحاسبة حمايةً لحقوق الساكنة وصوناً للمال العام.
وأكدت الجمعية أن تبرير الأزمة بـ “العطب التقني المفاجئ” لشاحنات الشركة المفوض لها لا يعفي المجلس الجماعي من مسؤولية التقصير والإهمال.
وأوضح البيان أن البلاغ الجماعي أكد صحة المعطيات التي نبهت إليها الجمعية في بيانها السابق حول الوضع البيئي والصحي المقلق بمدينة مراكش.
وأشارت الجمعية إلى أن إقرار الجماعة بتراكم النفايات وتعطل أسطول الشاحنات يثبت تعطل الخدمة العمومية، وترك الساكنة المراكشية تواجه الأزبال والروائح الكريهة في عز الصيف.
وتساءلت الجمعية عن نجاعة آليات المراقبة والتتبع المفترضة لمرفق حيوي رُصدت له ميزانية ضخمة تصل إلى 255 مليون درهم سنوياً.
وأضافت الجمعية الحقوقية أن توقف جمع النفايات الصلبة لمدة أربعة أيام وتناسل النقاط السوداء في أحياء مراكش يكشفان بوضوح اهتراء الأسطول ونقصه وغياب التدخل الاستباقي.
وذكر البيان أن التستر وراء الأعطاب التقنية يوضح هشاشة منظومة التدبير المفوض وعدم الالتزام الصارم بدفتر التحملات من طرف الشركات المعنية.
وطالبت الجمعية بنشر تقرير مفصل للرأي العام يكشف طبيعة الأعطاب، وعدد الشاحنات المعطلة، وقيمة الغرامات المالية المفروضة فعلياً على الشركات المقصرة.
