أكد الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، أن هبوط فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم إلى القسم الثاني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من سوء التدبير، والتسيير الارتجالي، وغياب الحكامة الجيدة، فضلاً عن توالي الاختلالات والخروقات.
وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن هذه الخروقات كانت موضوع شكايات ومراسلات تقدمت بها إلى النيابة العامة المختصة، بما في ذلك قسم جرائم الأموال، وإلى الجهات الوصية على كرة القدم الوطنية. وذكّر البيان بأن الهيئة الحقوقية سبق وأن نبّهت إلى خطورة الأوضاع وحذّرت من الممارسات التي تهدد مستقبل الفريق، داعية إلى تدخل عاجل قبل الوصول إلى هذه النتيجة المؤسفة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل ونزيه في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الانحدار الخطير، مؤكدة على ضرورة إجراء افتحاص مالي وإداري لجميع أوجه صرف الأموال العمومية التي استفاد منها النادي، والتحقق من مدى احترامها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وشدد البيان على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات أو تجاوزات أضرت بالفريق وبأوجه صرف المال العام. كما دعت الجمعية إلى تمكين الرأي العام المحلي وجماهير أولمبيك آسفي من الاطلاع على نتائج التحقيقات، تكريساً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وألح الحقوقيون على وجوب العمل على وضع أسس جديدة لتدبير الفريق وفق مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن الحفاظ على مكانة النادي وتاريخه العريق في الساحة الرياضية الوطنية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن فريق أولمبيك آسفي يمثل إرثاً رياضياً وجماهيرياً للمدينة، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تستوجب القطع مع مظاهر العبث وسوء التدبير، مناشدة جميع الفعاليات والضمائر الحية بالمدينة لتكاتف الجهود من أجل إعادة الفريق سريعاً إلى مكانه الطبيعي ضمن صفوة الكبار.
