شهدت المحطة الطرقية الجديدة بـ “العزوزية” في مدينة مراكش، أمس الأحد 5 أبريل 2026، وقفة احتجاجية من تنظيم التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، تحت شعار “المحطة الطرفية بالعزوزية فساد وتبديد للمال العام والمتورطون دون عقاب”.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب المنظمين، للتنديد بوضعية هذا المشروع الذي ظل معلقاً لسنوات رغم استنزافه لمبالغ مالية ضخمة من ميزانية برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، وسط اتهامات صريحة لجهات مسؤولة ومنتخبين باستغلال النفوذ لخدمة مصالح ضيقة ولوبيات العقار.
وأكد المحتجون خلال الوقفة أن مشروع المحطة، الذي رُصدت له كلفة إجمالية بلغت 12 مليار سنتيم مع زيادة 10% في الأشغال الإضافية، يجسد أقصى مستويات الاختلالات القانونية والتدبيرية.
وأشارت التنسيقية إلى أن بناء المحطة تم فوق عقار يقع في منطقة سقوية يمنع فيها البناء أصلاً، كما انطلقت الأشغال دون الحصول على رخص البناء والمصادقة على التصاميم، في خرق سافر للقوانين المنظمة للتعمير، فضلاً عن تغييب مهنيي النقل الطرقي عن كافة مراحل إنجاز المشروع وعدم استشارتهم.
وتوقف البيان الختامي للوقفة عند تفويت بقعة أرضية ملتصقة بالمشروع مساحتها 7400 متر مربع لشركة خاصة أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض، لتنفيذ مشروع خاص يضم محطة بنزين واستراحة، مما اعتبره المحتجون دليلاً على توجيه المشروع لخدمة “لوبي الفساد” بمراكش.
وشددت التنسيقية على أن بقاء المحطة مغلقة منذ التسلم النهائي للأشغال في أكتوبر 2018 يشكل جريمة هدر وتبديد للمال العام، مطالبة بفتح تحقيق نزيه ومسؤول لمعاقبة المتورطين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل التنمية بالجهة.
