أكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، باتت ضرورة ملحة لتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، وعلى رأسها ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقها في الحضور وصناعة القرار.
واقترح الاتحاد، خلال لقاء رسمي انعقد يوم أمس الخميس 4 شتنبر 2025 بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توسيع عدد أعضاء المجلس إلى 26 عضوا، مع تخصيص مقاعد صريحة للمقاولات الصغرى، وإحداث صندوق دعم خاص بها، فضلا عن ضمان الشفافية في توزيع الدعم و الإشهار العمومي، واعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر، إلى جانب إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي تدبر المجال بحياد وشفافية”.
وجدد الاتحاد بذات المناسبة، “التزامه بمواصلة الدفاع عن المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة للتعددية والديمقراطية المحلية، وضمانة ضد كل أشكال الاحتكار، وذلك عبر الترافع المؤسساتي والتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الدستورية”.
وحضر اللقاء حسب بلاغ الإتحاد، كل من علي مبارك، رئيس الاتحاد، ومرشد الدراجي، والمصطفى كينيت. وقد قدم علي مبارك عرضاً مفصلاً تناول مختلف الملاحظات التي تضمنتها مذكرة الاتحاد، والتي جمعت ترافعاته وبلاغاته منذ تأسيسه في فبراير 2024.
وأشاد الاتحاد في هذا السياق بانفتاح اللجنة المكلفة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتفهمها العميق لملاحظاته. كما عرف اللقاء مشاركة محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في إطار النقاش الوطني الدائر حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
