أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته قد شرعت في اعتماد انظمة تكنولوجية حديثة لتدبير الموارد البشرية بمؤسساتها، وذلك بهدف تعزيز الانضباط داخل صفوف موظفيها.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضبط أوقات العمل بدقة، وتحقيق أكبر قدر من النجاعة في تدبير الزمن الإداري، حسب ما جاء في رد الوزير على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي.
وأشار الوزير في ذات الرد إلى أن هذه التدابير تتضمن اعتماد برمجية خاصة لتتبع الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المطبق حاليا على مستوى الإدارة المركزية، في انتظار تعميمه تدريجيا على مختلف المحاكم والمصالح اللاممركزة.
وهبي أوضح أن الوزارة تلجأ إلى وسائل بديلة، من بينها اعتماد أوراق يومية لتسجيل الحضور والانصراف، واستعمال بطاقات ولوج شخصية لفئات معينة لا يمكن تسجيل بصماتها، وذلك في انتظار اكتمال تعميم هذا النظام.
وأضاف وهبي انه يتم الرجوع أيضا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة واللوائح اليدوية الموقعة من طرف الموظفين، مع استخراج تقارير يومية للحضور عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكد الوزير أن هذه الآليات تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية، وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين، واحترام التوقيت الرسمي للعمل. كما أوضح أن الوزارة عممت عدة مناشير ودوريات تنظيمية على مسؤوليها المركزيين والجهويين، تتعلق أساسا بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان استمرارية المرفق العمومي، وتفعيل التدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، وضبط أوقات العمل، وتنظيم الولوج إلى مقرات الوزارة.
وختم وهبي بالتشديد على أن العنصر البشري يظل حجر الزاوية في تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بقطاع العدل، بما ينسجم مع وتيرة الإصلاحات الجارية، سواء على مستوى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية أو على مستوى عقلنة التسيير، بهدف تكريس ثقافة الخدمة العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
