دعا المشاركون في أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى إحداث إطار قانوني ملائم يراعي خصوصيات القطاع ويمنحه الحماية المؤسساتية المطلوبة، وذلك عبر توحيد القوانين المؤطرة، وتوضيح صلاحيات الفاعلين، مع اعتماد منظومة حكامة تضمن الشفافية وتجويد الأداء العمومي.
وأوصت المناظرة التي ظّمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومي 17 و18 يونيو 2025، بضرورة تطوير منظومة جبائية مرنة، تتماشى مع خصوصيات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، من خلال تحفيزات ضريبية مدروسة، تعترف بدور هذه البنيات في النسيج الإنتاجي والاجتماعي، وتسهل اندماجها في الاقتصاد المهيكل
وشددت المشاركون البالغ عددهم 1000 مشارك، في توصياتهم على تمكين المنظمات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي من ولوج سلس وعادل إلى التمويلات، مع اعتماد آليات تمويل بديلة تتلاءم مع طبيعته غير الربحية أحيانًا، واقتراح منتجات مالية مبتكرة تحفّز المبادرة وتوسّع القاعدة الاستثمارية للقطاع.
ودعا المشاركون في المناضرة اليت نظمت بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، إلى ضرورة تطوير منصات رقمية وطنية لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في أفق كسر الحواجز الجغرافية، وتسهيل وصول المنتوج المحلي إلى الأسواق الوطنية والدولية، ما من شأنه تعزيز التموقع التنافسي للمنتجات المغربية ذات البعد التضامني.
