طلبت السلطات الجزائرية اليوم الخميس 27 مارس الجاري، نائب القنصل العام المغربي بوهران، بمغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه مع إلزامه.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن “السيد خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، استُدعي، اليوم الخميس 27 مارس 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم استقباله من طرف السيد مختار أمين خليف، المدير العام للتشريفات”.
وأضاف البلاغ: و”قد تم إبلاغه قرار السلطات الجزائرية اعتبار السيد محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصاً غير مرغوب فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة”.
وبررت الجزائر قراراها بكون “ذلك لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقاً للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.
ولم تتوقف العلاقات بين الجارين عن التدهور منذ إعلان الجزائر اعتبارها المناورات العسكرية المغربية الفرنسية، المزمع إجراؤها خلال شهر شتنبر المقبل بمنطقة الراشيدية، شرق المغرب، أمراً “بالغ الخطورة” ويحمل “دلالات استفزازية” ستؤجج الأوضاع المتأزمة بين الجزائر وفرنسا.
وتتسم العلاقات بين الجزائر والمغرب بالتعقيد والتوتر المستمر منذ استقلال البلدين، متأثرةً بقضايا تاريخية وسياسية متعددة، غير الجزائر قد اتخذت خطوات عدائية تجاه المغرب، في تصعيد لافت من قبل قصر المرادية.
وتُعد قضية الصحراء من أبرز نقاط التوتر بين البلدين، وذلك بعد أن قررت الجزائر بشكل صريح دعم جبهة البوليساريو، الداعية إلى الانفصال عن الوطن الأم.
وقد عملت الجزائر على قطع جميع العلاقات مع المغرب، ومنعت الطائرات المغربية من استعمال الأجواء الجوية الجزائرية في رحلاتها. كما أجبرت حاملي الجواز السفر المغربي على الحصول على التأشيرة لدخول التراب الوطني.
