الموجز الوطني

حقوقيون ينددون بتصريحات وهبي بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية

نددت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بما اعتبرته مواقف غير مسؤولة من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تتوخى، حسب المنظمة، ترهيب المجتمع المدني وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد.

وقالت المنظمة في بلاغ، توصلت موجز24 بنسخة منه، إن تصريحات وهبي حملت “رفضًا قاطعًا لأي تعديل على هذه المادة، التي ترمي بشكل واضح إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام”.

وأضاف البلاغ أن الوزير عبّر عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية تحت ذريعة “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، وهو ما اعتبرته المنظمة خطوة تكرّس منطق الإفلات من العقاب.

وأكدت المنظمة في بلاغها “أن هذه التصريحات المرفوضة تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام”.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن “رفضها القاطع لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية”، مشيرة إلى ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور.

وأكد البلاغ على أن “هذا الإقصاء المتعمد يهدف إلى فرض توجهات تشريعية تخدم لوبيات الفساد وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات الشفافية والحكامة.”

كما أكد ذات المصدر “على أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد شعار بل هي التزام دستوري، ينص عليه الفصل 1 من الدستور، يُوجب على وزارة العدل احترامه والانخراط في حوار حقيقي مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن أي إقصاء أو انتقائية مفضوحة”.

وشدد المنظمة “على أن المجتمع المدني شريك أساسي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما يخوله الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”. مضيفة إلى أن “أي محاولة لتقويض هذا الدور تعتبر انتكاسة تشريعية ومؤسساتية تمس بمكانة المغرب والتزاماته الدولية”.

وعبرت المنظمة في بلاغها عن رفضها لـ”المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية، لأنها تتعارض بشكل صارخ مع الفصول 12، 13، 14، و15 من الدستور، التي تنص على دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية، كما تشكل خرقًا واضحًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزم بها المغرب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى