الفريق الاشتراكي يقترح تعزيز حماية المستهلك بحق التراجع في حالة العيب  

قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك في المعاملات التجارية ، من خلال تمكينه من حق التراجع عن شراء منتوج أو خدمة في حالة اكتشاف عيب غير مذكور في الوصف، وذلك في أجل خمسة عشر يوما.

و يشمل المقترح تعديلا على المادتين 36 و38 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ويقترح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 تمنح المستهلك مهلة 15 يوما لممارسة حق التراجع عند اكتشاف عيب غير مذكور، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 38 التي تشترط الاتفاق المسبق بين الطرفين لممارسة هذا الحق في العقود المرتبطة بالمنتوجات أو الخدمات التي تتأثر بأسعار السوق المالية.

بحسب مذكرة تقديمية للمقترح، أوضح النواب أن المعاملات التجارية تعاني من اختلال في التوازن بين المورد القوي والمستهلك الضعيف، مما يستدعي تدخلا تشريعيا يضمن عدالة تعاقدية ويحد من الممارسات الاحتيالية لبعض الموردين. كما أكد الفريق أن القوانين الحالية رغم تحقيقها تقدما في حماية المستهلك، إلا أنها لم تتضمن بوضوح حق التراجع عند وجود عيب في السلعة، مما يستدعي تعديلها لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

أشار الفريق الاشتراكي إلى أن المادة 36 من القانون الحالي تمنح المستهلك سبعة أيام فقط لممارسة حق التراجع، في حالة عدم التزام المورد بتقديم المعلومات المطلوبة كتابيا، لكنها لم تتطرق لمسألة العيوب غير المعلنة في السلع والخدمات. كما اعتبر أن المادة 38 تقيد حق المستهلك في التراجع عبر ربطه بتقلبات السوق، وهو ما يؤثر على جميع المنتوجات والخدمات، مما يتطلب إعادة النظر في هذا القيد.

كما أكد الفريق النيابي أن الهدف من هذا المقترح هو تمكين المستهلك من آلية قانونية تحميه وتعزز التوازن في المعاملات التجارية، بما يضمن حقوقه في مواجهة أي ممارسات غير عادلة.