اتهامات لشركة العمران مراكش بالغبن والتدليس في عمليات بيع العديد من البقع الأرضية

لا تكاد بوابة مقر شركة العمران مراكش تخلو من محتجين، يطالبون بحقوقهم في بقعهم الأرضية التي تأخر تسليمها لهم، وآخرون يتهمون الشركة بالاستيلاء على أراضيهم، التي أقيمت عليها التجزئات، دون أن تمدهم بحقهم في هذه الأرض.

 

منذ أشهر خلت، عدد من الأفراد من دوار كوكو من الواردة أسماؤهم في التقييدات التي تحتويها وثيقة الملكية الخاصة بتجزئة دوار كوكو بتسلطانت، ومعهم آخرون من دوار الهنا بنفس الجماعة، يعتصمون يوميا أمام مقر الشركة بشارع محمد الخامس، دون أن يتلقوا أدنى اهتمام سواء من قبل إدارة الشركة أو السلطات المحلية.

 

إن الأمر لا يهم فقط المطالبين بحقوقهم في الأراضي التي أقيمت عليها هذه التجزئات، بل امتد أيضا، إلى زبائن العمران، حيث تفاجأ العديد منهم، بعدم إمكانية حصولهم على شهادة الملكية الخاصة بالقطع الأرضية التي اقتونها من الشركة، والتي تهم عدد من التجزئات على مستوى عمالة مراكش.

 

وتهم الظاهرة بالخصوص عدد من التجزئات بجماعة تسلطانت، حيث اتضح من خلال شهادة الملكية الخاصة بتجزئة كوكو بالجماعة المذكورة، أن الأخيرة لم تصفي بعد عقارها بالرغم من أن معظم الزبائن قد تمكنوا من بناء قطعهم الأرضية، بعد حصولهم عن رخصة البناء، بالرغم من عدم توفرهم على شهادة الملكية.

 

ولقد اطلعت صحيفة “موجز 24” على شهادة ملكية “الرسم العقاري رقم 43/26713 الكائن دائرة البور المنابهة، جماعة تسلطانت دوار كوكو، الذي تملكه العمران، وتحتوي الشهادة 45 تقييدا، لصالح مواطنين ومنشآت عمومية، ما يوضح أن شركة العمران ليست لها الحيازة الكاملة على العقار، على اعتبار أنها لا زالت هناك نزاعات حوله.

 

وفي السياق ذاته فإن زبناء العمران الذين اقتنوا بقع أرضية بتجزئة كوكو المذكورة، تسلموا شهادة البيع فقط، وبالرغم من ذلك فقد تحصلوا على رخصة البناء من قسم التعمير بجماعة تسلطانت، وقد تمت بالفعل عملية البناء في العديد من البقع بالتجزئة.

 

وبالعودة إلى القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 25 جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) ينص في المادة الأولى الفقرة الرابعة: “بأن الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب رخصة البناء يجب أن تتضمن، …؛ – شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه…”.

 

هذا الخرق للقانون المذكور أعلاه، جعل المستفيدين الذين أدوا ثمن هذه البقع الأرضية، يتساءلون حول الاستثناء الذي منح لشركة العمران، دون غيرها، من خلال خرق هذا القانون، باتفاق بين كل من جماعة تسلطانت وقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، وكدا الوكالة الحضرية.

 

هذا الوضع يفرض العديد من التساؤلات، على القائمين على الشأن العمراني بمراكش، فما الذي جعل كل من قسمي التعمير بكل من جماعة تسلطانت، وولاية الجهة، والوكالة الحضرية، يعتبرون شهادة البيع الصادرة عن العمران كشهادة الملكية، وبالتالي منح رخصة البناء، فهل هناك سند قانوني لذلك؟، وما الذي يجعل مؤسسة العمران تتمتع بهذا الاستثناء من تطبيق القانون؟ ألا يؤدي هذا الوضع إلى ضياع حقوق المواطنين، وعدم إمكانية استغلال عقاراتهم، حيازة كاملة التصرف؟.

 

صحيفة موجز 24، راسلت الإدارات المعنية بالإضافة إلى شركة العمران مراكش، ونقلت لها هذه التساؤلات التي أضحت تؤرق زبائن الشركة، إلا أنها لم تتلقى أي رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ولنا عودة في الموضوع.