وجه رئيس “المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام” أحمد غرض، شكاية رسمية إلى والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يطالب فيها بالإيفاد العاجل للجنة تفتيش وبحث إلى مصلحة الشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية وتدبير الملك العمومي بجماعة تسلطانت.
وجاءت هذه المراسلة، بناءً على طلبي مؤازرة تقدم بهما وكلاء اتحاد الملاك المشتركين بالمجمع السكني “الإيمان الشريفية” بتسلطانت. وتضمنت اتهامات مباشرة لرئيسة المصلحة المعنية بارتكاب خروقات قانونية مسكوت عنها تضرب في عمق قانونية التدابير الإدارية وتدبير الملك العام المحلي.
وأوضحت الوثيقة أن الساكنة سبق وتقدمت بتظلم لرئيس الجماعة لإيقاف أشغال حفر عشوائي وتثبيت كاميرات مراقبة بالشارع العام. غير أن رئيسة المصلحة المعنية عمدت، في المقابل، إلى منح الطرف المشتكى به ترخيصاً كتابياً بعد قيامه بأعمال الحفر.
واعتبر المرصد هذا الإجراء خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل، لكون الترخيص بتثبيت الكاميرات في الأجزاء المشتركة يقع حصراً ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
وشملت تظلمات المرصد، اتهام مسؤولة المصلحة بالتستر ومساعدة صاحب فيلا مجاورة للمجمع السكني على تحويل مرآب سيارات مغلق وتثبيته كمتجر ونشاط تجاري غير قانوني. وزادت الهيئة أن هذا التصريح بالمنصة الخاصة جاء بتوجيه تضليلي من رئيسة المصلحة للالتفاف على شكاية الساكنة المسجلة منذ نوفمبر 2025.
وأورد رئيس المرصد في في ذات الوثيقة معاينته الشخصية بمكتب رئيس الملحقة الإدارية الشريفية لسلوكيات وصفها بالمريبة، تمثلت في محاولات متكررة من رئيسة المصلحة لاستصدار توقيعات وتراخيص احتلال الملك العمومي ورخص أخرى ضداً على المساطر المعتمدة، رغم تردد وارتباك قائد الملحقة قبل التوقيع بفعل إلحاحها المستميت.
ودعا المرصد الوالي للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الوطن والمواطنين. وأرفقت الهيئة ملفها المتكامل بجملة من الإثباتات تشمل قرصاً مدمجاً يوثق الحفر العشوائي بالشارع العام، وصوراً للمرآب المستغل تجارياً، والوثائق الواجب توفرها في الملف التقني الخاص بالكاميرات.
