كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وضعية المخزون الوطني من الطاقة، مؤكدة تأمين إمدادات الوقود في المغرب للأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أمام مجلس النواب أن المخزون الاحتياطي من مادة “الغازوال” يكفي لتغطية الاستهلاك الوطني لمدة 47 يوماً، بينما يتجاوز احتياطي البنزين عتبة 49 يوماً، مما يضمن استقراراً حيوياً في جميع جهات المملكة بما فيها القطب السياحي مراكش.
أقرت الوزيرة بتأثر المغرب، كباقي دول العالم، بالتوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي تحذر من أزمة قد تتجاوز حدتها صدمات سنوات 1970 و1979.
وينصب القلق الدولي حالياً على الممرات البحرية الاستراتيجية، وخاصة مضيق هرمز الذي يمر عبره أكثر من $20\%$ من تدفقات النفط والغاز العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري.
لمواجهة هذه التقلبات العالمية، حسب المسؤولة الحكومية، عبأت الحكومة المغربية غلافاً مالياً يصل إلى 1.6 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار القطاعات الحيوية.
وتتوزع هذه الميزانية بين 600 مليون درهم لدعم غاز “البوتان”، و400 مليون درهم لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تخصيص نحو 648 مليون درهم شهرياً لدعم مهنيي النقل عبر تعويضات مباشرة عن الوقود.
طمأنت بنعلي المغاربة بشأن استقرار تعرفة الكهرباء رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج العالمية، وذلك بفضل الدعم المالي العمومي المستمر الذي يقدر بـ 400 مليون درهم شهرياً. وتأتي هذه الإجراءات لضمان عدم تأثر المعيش اليومي للمواطنين بالتقلبات السعرية التي تضرب الأسواق الدولية، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي في مختلف الأقاليم.
شددت الوزيرة على أن السياسة الطاقية للمغرب تعتمد على التخطيط المنسق وتنويع مصادر الإمداد، حيث تتعامل المملكة مع موردين من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية ودول أوروبية عدة. هذا التنوع الاستراتيجي جعل وضعية الطاقة في المغرب أكثر استقراراً مقارنة بالعديد من الدول الناشئة، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العابرة للحدود.
