أصدر الطلبة الموظفون والأجراء وممتهنو المهن الحرة المقبولون في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، برسم الموسم الجامعي 2025-2026، بياناً تنديدياً موجهاً إلى رئيس الجامعة، عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 4 نونبر 2025، والقاضي بفرض رسوم على تسجيل الطلبة في سلك الدكتوراه.
وأكد الموقعون على البيان أنهم فوجئوا بالإعلان عن هذا القرار بعد استيفاء جميع مراحل التسجيل، بدءاً من وضع الملفات القبلية واجتياز المباريات وإيداع الملفات النهائية بالكليات، دون أي إشعار مسبق أو تنبيه رسمي يفيد بوجود رسوم واجبة الأداء. واعتبروا أن هذا الإجراء “يمسّ بشكل صريح مبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور المغربي ويُعدّ من أبرز مكتسبات المملكة منذ الاستقلال”.
واستند الطلبة في بيانهم إلى المادتين 31 و33 من الدستور المغربي، اللتين تضمنان الحق في التعليم والتكوين في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص، معتبرين أن فرض رسوم على التسجيل في سلك الدكتوراه “يتعارض مع روح العدالة الاجتماعية ويقوّض مبدأ تكافؤ الحظوظ في ولوج التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما أشاروا إلى أن فئة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة تتحمل التزامات مهنية وأسرية ومالية كبيرة، ولا تستفيد من أي دعم أو منح جامعية، ما يجعل الرسوم الجديدة عبئاً مادياً إضافياً قد يدفع عدداً منهم إلى الانسحاب من متابعة دراستهم العليا.
واختتم البيان بالتأكيد على الرفض الكلي لهذا القرار، والتشديد على اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة للدفاع عن الحق في التعلم، داعين رئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل لتصحيح ما وصفوه بـ”الوضع غير القانوني”، حفاظاً على سمعة المؤسسة ودورها في خدمة البحث العلمي الوطني.
