تراجع البطالة يقابله ارتفاع في هشاشة العمل بالمناطق القروية

سجل معدل البطالة في المغرب انخفاضًا طفيفًا خلال الربع الثالث من سنة 2025، ليصل إلى 13.1%، وفق تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط. غير أن هذا التراجع يخفي وراءه ارتفاعًا مقلقًا في التشغيل الناقص، خاصة في المناطق القروية.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة تراجع من 13.6% في الربع الثاني إلى 13.1% في الربع الثالث من السنة الجارية، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية.

في المدن، انخفض المعدل من 17% إلى 16.3%، وفي القرى من 7.4% إلى 6.9%. كما تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف شخص خلال عام واحد، لينتقل من 1.683 مليون إلى 1.629 مليون، أي انخفاض بنسبة 3%.

أزمة بطالة نسائية متزايدة

رغم هذا التحسن العام، تظهر البيانات فروقات واضحة بين الجنسين. فقد انخفضت بطالة الرجال من 11.6% إلى 10.6%، بينما ارتفعت بطالة النساء من 20.8% إلى 21.6%.

أما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فقد تراجع المعدل بشكل طفيف من 39.5% إلى 38.4%، فيما عرف الفئة العمرية بين 35 و44 سنة انخفاضًا من 7.7% إلى 6.9%.

الخريجون في مواجهة سوق شغل غير متوازن

ورغم التراجع الطفيف في معدل بطالة الخريجين من 19.8% إلى 19%، ما تزال الفجوة قائمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل. سجل التقنيون والأطر المتوسطة أكبر تحسن بانخفاض معدل بطالتهم من 29.9% إلى 27.6%، في حين ارتفعت بطالة خريجي التعليم الثانوي والعالي بنسب طفيفة.

تصاعد التشغيل الناقص رغم تحسن المؤشرات العامة

أبرز التقرير أن التشغيل الناقص ارتفع بشكل لافت، ليبلغ 1.199 مليون شخص مقابل 1.066 مليون في العام السابق. وارتفع المعدل الوطني إلى 11.1% مقارنة بـ10% سنة 2024.

وتوزع الارتفاع بين التشغيل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل (من 5.5% إلى 5.7%)، والتشغيل الناقص الناتج عن تدني الدخل أو عدم التوافق بين المؤهلات وفرص العمل (من 4.5% إلى 5.3%).

وتسجل المناطق القروية أعلى نسبة تشغيل ناقص بـ13.8%، مقابل 9.5% في المدن. كما شمل الارتفاع الفئات العمرية بين 35 و44 سنة (+2.2 نقطة) والشباب بين 15 و24 سنة (+2 نقاط)، إضافة إلى العمال القرويين والرجال بشكل عام.

قطاع البناء والزراعة الأكثر تضررًا

وأشار التقرير إلى أن قطاع البناء تصدر القطاعات المتضررة بارتفاع التشغيل الناقص من 19.9% إلى 22.2%، يليه قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري الذي ارتفع من 11.9% إلى 13.1%. وتُظهر هذه المعطيات استمرار هشاشة التشغيل الموسمي وغير المهيكل في الاقتصاد الوطني.