وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح جديد يفتح الباب أمام مفاوضات محتملة مع المغرب بشأن اتفاق صيد بحري جديد، في خطوة تعتبر بداية مسار دبلوماسي لإعادة بناء الشراكة البحرية بين الطرفين بعد عام من التوتر القانوني والسياسي.
وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية EFE، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بقطاع الصيد كوستاس كاديس أمام البرلمان الإسباني، يوم الثلاثاء، عن تقديم ما وصفه بـ“تفويض تفاوضي” يتطلب مصادقة حكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل الشروع في المحادثات الرسمية مع الرباط حول اتفاق جديد.
كاديس اعتبر هذا التطور “خطوة مهمة جدًا” في مسار العلاقات مع المغرب، مشيرًا إلى أن القرار يأتي بعد حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي الذي ألغى اتفاقي الشراكة التجارية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بزعم أنهما “ينتهكان حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية”.
الحكم الذي انسجم مع أطروحات جبهة البوليساريو أثار رفضًا قاطعًا من الرباط، التي أكدت أن القرار “لا يؤثر على شرعية” اتفاقاتها الزراعية أو البحرية مع الاتحاد الأوروبي، داعية بروكسل إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لا الاكتفاء بالتصريحات” لحماية الشراكة الثنائية.
