رصد التقرير السنوي حول الدخول المدرسي 2025-2026، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مجموعة من الاختلالات البنيوية التي ما تزال تعيق الحق في تعليم عمومي جيد ومتكافئ بمدينة مراكش، حسب تعبير التقرير، على الرغم من الإصلاحات المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية.
وأكد التقرير الذي قدمت الجمعية مساء امس الجمعة 9 نونبر الجاري، أن الدخول المدرسي الحالي يتسم باستمرار مظاهر الاكتظاظ داخل الأقسام، وتنامي الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، خصوصًا في التعليم الابتدائي، إلى جانب هشاشة البنيات التحتية وضعف التجهيزات في العديد من المؤسسات الواقعة بالأحياء الهامشية والجماعات القروية التابعة للمديرية الإقليمية.
كما سجل التقرير استمرار ما وصفه بـ«اللامساواة المجالية» بين الوسطين الحضري والقروي، وتدهور ظروف تمدرس فئات واسعة من التلاميذ بسبب غياب النقل المدرسي والمطاعم والداخليات الكافية.
الندوة الصحفية، التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، شهدت حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية، إلى جانب فعاليات نقابية وتربوية وجمعوية. وقدم خلالها أعضاء المكتب المحلي للجمعية خلاصات التقرير الذي اعتمد على معطيات ميدانية وتحليل مؤشرات الدخول المدرسي بمختلف الأسلاك التعليمية.
وأوضح المتدخلون أن الجمعية اعتمدت في إعداد تقريرها على زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة وضواحيها، إضافة إلى تتبع الشكايات الواردة على الفرع والمتعلقة بظروف التمدرس والنقل والتجهيز.
كما أشاروا إلى أن غاية هذا العمل هي المساهمة في تتبع السياسات العمومية في قطاع التعليم، ورصد مدى التزامها بمبادئ العدالة والمجانية والجودة.
وخلال الندوة، أجاب ممثلو الجمعية عن أسئلة الصحافيين التي تمحورت حول دلالات الأرقام الواردة في التقرير، ومقترحات الجمعية لتجاوز الاختلالات، حيث أكدوا على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتوفير شروط عمل لائقة للأطر التربوية، مع تعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية والمشاريع الممولة من المال العام.
