سجلت الخزينة العامة للمملكة عجزاً في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، أي ما يقارب ضعف العجز المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي لم يتجاوز 26,6 مليار درهم، وفقاً لنشرة الإحصاءات الشهرية للمالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة. وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يتضمن رصيداً سلبياً بقيمة 2,8 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخصوصية للخزينة والمصالح المسيرة ذاتياً.
ارتفاع الإيرادات العادية بفضل الأداء الجبائي
بلغت الإيرادات العادية الإجمالية 310,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 17,4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع ملموس في الضرائب المباشرة بنسبة 25,1%، والضرائب غير المباشرة بـ10,2%، ورسوم الجمارك بـ4,2%، ورسوم التسجيل والتمبر بـ8,1%، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير الجبائية بـ23,4%. وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 18,9% لتصل إلى 280,2 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي قدره 30,5 مليار درهم.
نفقات الاستثمار والتسيير ترتفع رغم انخفاض خدمة الدين
بلغ مجموع النفقات في إطار الميزانية العامة 396 مليار درهم، أي بزيادة 9,1% على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التسيير بـ19,8% ونفقات الاستثمار بـ7,2%، مقابل انخفاض في تحملات فوائد الدين بـ14,3%. أما فوائد الدين العمومي فقد بلغت 37,2 مليار درهم، منها 29,8 مليار درهم مرتبطة بالدين الداخلي الذي ارتفع بـ20,4%، و7,4 مليار درهم مرتبطة بالدين الخارجي الذي تراجع بـ8,8%.
الحسابات الخصوصية والخدمات المسيرة ذاتياً تساهم إيجاباً
سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة إيرادات بلغت 141,8 مليار درهم، منها 21,5 مليار درهم محولة من ميزانية الاستثمار، في حين بلغت نفقاتها 145,8 مليار درهم، من ضمنها 4,5 مليار درهم مخصصة لاسترجاعات ضريبية. أما المصالح المسيرة ذاتياً (SEGMA) فقد حققت إيرادات بـ2,36 مليار درهم، بزيادة 30%، في مقابل نفقات بلغت 1,16 مليار درهم، بزيادة 9,8%.
لجوء متزايد إلى الاقتراض الداخلي
بلغت حاجيات تمويل الخزينة 71,7 مليار درهم، اعتمدت في تغطيتها على تدفقات تمويل خارجي إيجابية بقيمة 25,7 مليار درهم، مع اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتعبئة 46 مليار درهم. وتكشف هذه الأرقام عن استمرار الضغوط على الميزانية المغربية نتيجة وتيرة الإنفاق العمومي التي تفوق نمو الإيرادات، رغم التحسن الملحوظ في الأداء الجبائي وتنامي التمويلات الخارجية.
