أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، أنها أحالت ملفاً إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي بخصوص اتهامات بالفساد طالت العامل السابق لإقليم آسفي.
وجاء في بلاغ الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عضو من المجلس الجماعي لجماعة المسابيح، يؤكد أن مقاولاً محلياً أبلغه بأن الوالي السابق طلب منه رشوة مقابل الترخيص بإنجاز طريق في الجماعة.
وأوضح البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت الأسبوع الماضي تحقيقاً إدارياً دقيقاً في الموضوع، شمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العامل السابق والمنتخب الذي أثار الاتهامات، وهو أيضاً عضو في الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وبناءً على نتائج هذا التحقيق الإداري، قررت الوزارة إحالة الملف إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وتعود جذور القضية إلى شهر غشت الماضي، حينما أثارت الجمعية المغربية لحماية المال العام شبهات حول وجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي بآسفي.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يتزايد فيه الغضب الشعبي من مظاهر الفساد واستغلال النفوذ، خاصة بين فئات الشباب التي باتت ترفع شعار المحاسبة والشفافية في مختلف المدن المغربية.
