أعلنت وزارة الصحة المغربية عن توصلها إلى اتفاق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) بعد أسابيع من الإضرابات التي شلّت عدداً من المستشفيات العمومية.
الاتفاق، الذي وُقع في 22 شتنبر بالرباط، ينص على رفع أجور الأطباء غير المتعاقدين بـ 1,500 درهم شهرياً بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، على أن يُدرج القرار في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل وينفذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
كما سيستفيد الأطباء من إدماج في منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الاتفاق يعيد النظر في مدة الخدمة الإلزامية للمقيمين المتعاقدين، المحددة حالياً في ثماني سنوات، حيث ستخضع لمراجعة وفق دراسات إحصائية توازن بين حاجة المرفق العمومي والعدالة بين الأجيال. كما تم الاتفاق على مراجعة تعويضات الحراسة والمداومة التي وُصفت سابقاً بـ”غير الكافية”، مع بدء تنفيذ التغييرات في المستشفيات الجامعية أولاً.
الأطباء الداخليون والمقيمون سيتم إشراكهم أيضاً في نظام الأجر المتغير فور اعتماده في المجموعات الصحية الجهوية.
شدد الطرفان على إعداد سيناريوهات مشتركة لضمان العدالة وحماية المكتسبات خلال الفترة الانتقالية. كما لن تجرى مباريات ولوج التخصصات إلا بعد صدور المرسوم النهائي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
رحبت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بالاتفاق واعتبرته خطوة أساسية لتحسين ظروف العمل، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة للتنفيذ ومعالجة أي اختلالات متبقية بسرعة. من جهتها، أكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار مواجهة النقص الكبير في الموارد البشرية الصحية وتعزيز جاذبية القطاع العمومي.
