قضت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي.
العلمي، المعروفة بنشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي، توبعت بتهم تتعلق بـ“إهانة هيئة منظمة قانوناً” و“نشر مزاعم كاذبة” و“إهانة القضاء”، فيما أعلن فريق دفاعها عزمه استئناف الحكم.
ويأتي الحكم بعد اعتقال العلمي في الدار البيضاء يوم فاتح يوليوز الماضي، وإيداعها الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة بعد يومين. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الناشطة محاكمة، إذ سبق أن استفادت من عفو ملكي في يوليوز 2024 على خلفية قضية مماثلة.
سعيدة العلمي، الناشطة الحقوقية وعضو مجموعة نساء مغربيات ضد الاعتقال السياسي، اشتهرت بانتقاداتها لما تعتبره اعتقالات ذات دوافع سياسية.
بدأت متاعبها القضائية سنة 2022 حين استدعيت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واعتقلت حينها 48 ساعة قبل إحالتها على المحكمة الابتدائية عين السبع. خلال تلك الفترة، حُرمت لعشرة أيام من حقها في التواصل مع محاميها، وفق منظمات حقوقية.
ملفها القضائي استند بدرجة كبيرة إلى تدويناتها على فيسبوك؛ بينها منشور اتهمت فيه مسؤولين أمنيين بإرسال عناصر للتحقيق مع جيرانها في غيابها، وآخر انتقدت فيه ما وصفته بفساد في الجهاز القضائي.
النيابة العامة وجهت لها تهماً متعددة استناداً إلى مواد من القانون الجنائي، بينها إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم وبث مزاعم كاذبة دون إذن.
