أعلن بنك المغرب عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025. وأوضح البنك في بلاغه أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التضخم عند مستويات معتدلة، إلى جانب الضبابية التي ما تزال تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك أن مجلسه قرر الحفاظ على هذا المستوى من أجل ضمان ظروف تمويل ملائمة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، التي تعاني عادة من صعوبات هيكلية في الولوج إلى القروض. وشدد على أنه سيواصل العمل على تيسير شروط التمويل لهذه الفئة، بما يساهم في دعم الاستثمار والقدرة التنافسية.
ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي أحد أبرز أدوات السياسة النقدية التي تحدد تكلفة الاقتراض من البنك المركزي نحو الأبناك التجارية، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة القروض الموجهة للأسر والمقاولات. وعادة ما يشجع انخفاض هذا السعر على الاقتراض والاستهلاك، فيما يسهم رفعه في كبح التضخم عبر تقليص الطلب.
اختيار بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة يبعث إشارة واضحة بأن التضخم تحت السيطرة، وأن دعم النشاط الاقتصادي يظل أولوية. ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه مؤشرات الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، ما يفرض على السياسة النقدية اعتماد نهج حذر يقوم على التكيف مع المعطيات المستجدة اجتماعاً بعد آخر.
وتؤكد المؤسسة المالية أن تركيزها منصب على ضمان توازن في شروط التمويل، مع منح الأولوية لتيسير الولوج إلى الائتمان بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، التي تحتاج إلى سيولة من أجل الاستثمار والتوسع ومواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أنه سيواصل تتبع الأوضاع الاقتصادية والمالية عن قرب، معتبراً أن كل قرار مقبل سيكون مبنياً على المعطيات الجديدة، في إطار استراتيجية مرنة تستجيب للتغيرات المفاجئة أو الصدمات المحتملة.
