أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ببني ملال، بياناً شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره الشديد لإقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال على خصم مستحقات مالية، تعود لأطر التعليم المشاركين في إنجاح الامتحانات الإشهادية للسنة الماضية، سواء في الحراسة أو التصحيح أو المداولات.
وأكد البيان أن المديرية قامت بصرف هذه المستحقات بشكل جزئي ومتأخر بعد مرور عام كامل، متهمةً إياها بعدم احترام المرسوم رقم 2.23.827 والقرار المشترك المنظم للامتحانات والمباريات، وهو ما اعتبره المكتب “خرقاً سافراً” للقوانين و”تطاولاً على مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
وأوضح المكتب الإقليمي أنه تلقى تقارير من لجن المؤسسات النقابية تفيد بعدم التزام المديرية بتطبيق القوانين المؤطرة لهذه العملية، محذّراً من أن مثل هذا السلوك “الارتجالي” قد يؤدي إلى احتقان في صفوف نساء ورجال التعليم، مما قد يؤثر سلباً على السير العادي للامتحانات المقبلة.
وفي بيانه، دعا المكتب الجهات المسؤولة إقليمياً وجهوياً ووطنياً إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، مجدداً تأكيده على أن الالتزام بالقوانين والاتفاقات هو المدخل الأساس لحكامة التدبير والشفافية في صرف الميزانيات.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بتأكيد استمرار النقابة في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، مشدداً على ضرورة احترام المجهودات التي تبذلها الأسرة التعليمية لإنجاح الاستحقاقات الوطنية التربوية.
