قال فيصل أيت علي أومنصور الكاتب العام الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، إن الطبقة العاملة المغربية كانت تأمل أن تحمل احتفالات عيد الشغل الأممي لسنة 2025 بشائر الاستجابة لمطالبها، إلا أن الحكومة، حسب تعبيره، “واصلت تجاهلها المعتاد، ولم تفِ بوعودها التي قطعتها خلال الحوارات الاجتماعية، ولا حتى بما أعلنته خلال التصريحات الحكومية السابقة”.
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لصحيفة “موجز”، خلال المسيرة التي نظمتها النقابة بمراكش في فاتح ماي، أن الطبقة العاملة كانت تنتظر تحسين الحد الأدنى للأجور لمواكبة الارتفاع المهول في الأسعار، إلا أن الحكومة “تغاضت عن هذا المطلب الحيوي، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية للمواطنين تدهوراً خطيراً”.
ودعا المتحدث إلى إعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “تمرير القانون الحالي داخل البرلمان تم بنسبة تصويت ضعيفة، وهو ما يجعله مفتقراً للشرعية السياسية والاجتماعية”، مشددين على ضرورة جعل نظام التقاعد اختيارياً وليس إجبارياً، لما لذلك من تأثير مباشر على فرص الشغل وارتفاع البطالة.
كما عبّرا عن رفض الاتحاد المغربي للشغل لكل التعديلات والإصلاحات، التي تتم بطريقة انفرادية أو في غياب توافق فعلي مع الفرقاء الاجتماعيين، معتبرين أن “أي قرارات لا تنبني على الحوار الجاد، هي قرارات لاغية من حيث المضمون والتمثيلية”.
وختم أيت علي ومنصور بالتأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل الاحتجاج والترافع من أجل العدالة الاجتماعية، والكرامة، والتعليم الجيد، وخدمات صحية في متناول كل المواطنين.
