وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
وفي ذات السياق أوضح لفتيت في جوابه الكتابي عن سؤال تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حول “الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أن أي تدخل من جهات غير مختصة بذريعة منع نشاط سائقي السيارات غير المرخصة المتعلقة بالنقل عبر التطبيقات، يعتبر فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية أيضا.
وأضاف الوزير أن السلطات الأمنية تحرص على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالشارع العام ومنع عرقلة السير بالطرقات على التدخل الفوري في حالة تسجيل نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها، لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وشدد لفتيت على أن مصالح الأمن وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وذكر الوزير في جوابه بأنه في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأضاف أن “مصالح وزارة الداخلية عملت على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على هذا القطاع، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد وسائل التكنولوجيات وأنماط التدبير الحديثة”.
