برنامج الحوار الاجتماعي في المغرب سيكلّف أزيد من 45 مليار درهم بحلول 2026
أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن كلفة برنامج الحوار الاجتماعي في المغرب يُتوقع أن تصل إلى 45.7 مليار درهم بحلول عام 2026، على أن تتجاوز 46.7 مليار درهم في عام 2027.
جاء هذا التصريح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 24 أبريل، حيث وصف بايتاس الجهود الحكومية في هذا الإطار بأنها “استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ الحوار الاجتماعي” بالمغرب، مشيراً إلى أن الإصلاحات المرتقبة ستعود بالنفع المباشر على أكثر من 1.1 مليون موظف.
وأضاف أن هذه التدابير ستنعكس إيجاباً على ملايين الأسر المغربية، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط الأجر الصافي الشهري 10,100 درهم مع حلول عام 2026، في حين سيرتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 4,500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز، أي بزيادة تقدر بـ50%.
وأكد بايتاس أن الحوار الاجتماعي أصبح “آلية استراتيجية لتعزيز مكتسبات الطبقة العاملة، وتطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة”.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس السكوري، بداية هذا الأسبوع، أن الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 500 درهم، خلال شهر يوليوز 2025، بعد أن استفاد الموظفون من شطر أول بنفس القيمة العام الماضي.
ويأتي هذا الإعلان في خضم الجولة الجديدة من جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت في 22 أبريل، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين كبار وممثلين عن المركزيات النقابية والقطاع الخاص. وخصصت الاجتماعات لتقييم ما تحقق من مكتسبات، ومعالجة الملفات القطاعية العالقة، والتأكيد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والاهتمام بموظفي الجماعات الترابية.
وتعود انطلاقة الإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي بالمغرب إلى أبريل 2022، عندما تم توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، برعاية رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويُعد هذا الاتفاق تتويجاً لرؤية جديدة تجعل من الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد محطة تفاوضية ظرفية.
