مجلس بنك المغرب: الاقتصاد الوطني في تحسن رغم تحديات القطاع الفلاحي

عقد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 اجتماعه الفصلي الأول، حيث تدارس تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، ومستجدات السياسة العمومية، والتوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط.

الاقتصاد العالمي: صمود رغم التحديات

وجاء في بلاغ بنك المغرب، أنه رغم التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، أظهر الاقتصاد العالمي صمودًا نسبيًا خلال سنة 2024، لكن مع تسجيل مسارات متباينة بين الدول. وتشير التوقعات إلى استمرار التباطؤ في ظل حالة من اللايقين المرتبطة بالتوجهات الاقتصادية والسياسات التجارية.

الوضع الاقتصادي في المغرب: مؤشرات إيجابية رغم التحديات

أفاد بنك المغرب في بلاغ له اليوم أن الاقتصاد الوطني سجل دينامية ملحوظة، مدفوعة بانتعاش القطاعات غير الفلاحية، وخاصة الاستثمار في البنيات التحتية، إلى جانب مواصلة الحكومة إصلاحاتها الاقتصادية.

بالمقابل، يرى بنك المغرب أن القطاع الفلاحي، لا يزال يعاني من تأثير الظروف المناخية غير المواتية، رغم تحسن الإنتاج منذ بداية مارس الجاري.

التضخم: تباطؤ ملحوظ

بعد تسجيل مستويات، مرتفعة خلال سنتي 2022 و2023، أكد بنك المغرب في بلاغه الذي صدر عقب اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، أن التضخم في المغرب شهد تباطؤًا ملموسًا، حيث بلغ 2.2% سنة 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% في 2025، في ظل استمرار انخفاض أسعار الطاقة واعتدال الضغوط في سوق الشغل.

السياسة النقدية: خفض جديد لسعر الفائدة

وبناء على ذلك قرر مجلس بنك المغرب، للمرة الثانية على التوالي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25%، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على متابعة التطورات الاقتصادية بشكل دقيق لاتخاذ قرارات مناسبة في المستقبل. كما أطلق البنك برنامجًا جديدًا لدعم تمويل المقاولات الصغرى بشروط تفضيلية، لتعزيز فرص الولوج إلى التمويل وتحفيز خلق فرص الشغل.

توقعات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة

تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار النفط، حسب بلاغ بنك المغرب، حيث يُرتقب أن ينخفض متوسط سعره من 79.8 دولارًا للبرميل في 2024 إلى 69.1 دولارًا في 2026. كما يتوقع انخفاض أسعار الفوسفاط الخام ومشتقاته، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية عالميًا.

النمو الاقتصادي والتشغيل

من المرتقب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 3.9% سنة 2025، قبل أن يتسارع تدريجيًا إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بانتعاش الاستثمارات والبنيات التحتية. أما على مستوى التشغيل، فقد شهد القطاع غير الفلاحي إحداث 137 ألف منصب شغل، لكن البطالة ارتفعت إلى 13.3%، مع تسجيل تراجع طفيف في نسبة النشاط.

الحسابات الخارجية والمالية العمومية

يتوقع أن تستمر دينامية الصادرات، خصوصًا الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات، فيما ستواصل الواردات ارتفاعها بدفع من مقتنيات السلع التجهيزية والاستهلاكية. وعلى صعيد المالية العمومية، سجلت المداخيل العادية ارتفاعًا بنسبة 15.3%، بينما ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 6.5%، ما يعكس أداءً إيجابيًا للعائدات الضريبية.